مهمترین اشکال کاربریها را میتوان به سه نوع اداری، تجاری و مسکونی محدود کرد. ولی به این موردها باید واحدهایی که به جهت مصارف اداری و غیرمسکونی ساخت می شوند، نیز طولانی تر کرد. در اين سطح در صورتی که ملک مورد نظر با تخلفی باشد، قبل از انجام هر سطح ديگری به اين تخلف می بایست رسیدگی شود. مردادماه سال 96 عزیزالله مهدیان، معاون تجدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مذاکره اهمیت خبرگزاری مهر گفته بود: «هم هم اکنون بیش از سه میلیون و 200 هزار واحد روستایی غیر مقاوم در سرزمین وجود دارد». فرم خواهش را کلیدی ارائه مشخصات ملک و مالک پر کرده و ذكر ميكنيد كه چه مدل كاربریای به كاربری ديگر تغيير پيدا خواهد کرد. برآورد و پیشگویی نوع گمپرتز از تقاضای مسکن را می توان به حصول یک فراروند و بسط چهار مرحلهای تعبیروتفسیر کرد. دستورنقشه حدود كلی فضاهای مختلف از جمله نورگير و پاركينگ و… را معین ميكند. موقعيتي كه ملک در آن قرار دارد و بافت اطراف آن تأثير زيادی روي اين دستورنقشه دارد؛ به عنوان مثال بعضا از مورد ها مانند قرار داشتن در حريم بنايی باستانی، منجر محدود شدن طول ساخت و حتی نمای برج مسکونی 24 ساختمان ميشود. در صورتی که صاحب به جهت تغيير كاربری قصد تخريب و تجدید نداشته باشد، آنگاه از بازرسی از محل، تكليف تغيير كاربری معین ميشود. در صورتی که براساس ضوابط تعيينشده پهنهای كه ملک در آن قرار دارد، امكان تغيير آن كاربری را داشته باشد، مجوز لازم برای تغيير كاربری صادر ميشود. بازرس در اين سطح داده ها گزینه نياز برای تأييد تغيير كاربری ملک را جمعآوری ميكند؛ نظیر عرض معبر و حالت اطراف ملک. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در حیطه غیرتجاری، محل کسب، پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری گزینه را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این ضابطه مطرح می کند و کمیسیون در شکل احراز تخلف مالک یا این که مستأجر، مهم تعیین مهلت مطلوب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در گزینه تعطیل محل کسب، پیشه و یا این که تجارت، تصمیم لازم را اتخاذ میکند. طبق اهمیت یافتههای طرح جامع نو شهر تهران (1386)، از میان پیشبینیهای جمعیت انجامگرفته، پیشبینی مدلهای چندجملهای درجه دوم و گمپرتز و قابل قبول میباشند. پیشبینی جمعیت سال 1400 شهر تهران براساس مدل چندجملهای درجه دوم در شکل4، مطرح شده است. در ارتفاع صدها سال ایجاد قلعهها، طراحی آنان مضاعف تکامل یافت. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ضابطه شهرداری که در سال ۱۳۵۲ به همین قانون الحاق شده، مقرر کرده است: “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تنظیم شده، موظف می باشد طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانههای ساختمانی گونه به کارگیری از ساختمان را قید کند”.

ایندکسر